دخلت قرارات حكومية جديدة حيز التنفيذ في فرنسا اعتباراً من الأول من مايو 2026، تقضي برفع الرسوم الإدارية المرتبطة بالإقامة والجنسية والتأشيرات، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة تنظيم تكاليف خدمات الهجرة.
زيادة في رسوم الإقامات والجنسية شملت التعديلات معظم أنواع تصاريح الإقامة. ارتفعت رسوم إصدار بطاقة الإقامة لأول مرة (Titre de séjour) إلى 350 يورو بعد أن كانت 225 يورو، في حين بلغت رسوم تجديدها 250 يورو. كما تم تحديد بدل فقدان أو تلف بطاقة الإقامة عند 350 يورو.
وفيما يخص طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية، شهدت الرسوم زيادة كبيرة، إذ ارتفعت إلى 255 يورو مقارنة بـ 55 يورو سابقاً.
تعديلات على رسوم التأشيرات والفئات المخفضة تم رفع رسوم تأشيرة التسوية إلى 300 يورو (منها 100 يورو غير قابلة للاسترجاع)، وتأشيرة الإقامة الطويلة إلى 300 يورو بدلاً من 200 يورو. كما حُددت رسوم وثيقة سفر اللاجئين عند 45 يورو.
ولم تقتصر الزيادات على الرسوم العامة، بل طالت الفئات المستفيدة من رسوم مخفضة (كالطلاب، العمال الموسميين، وحالات لم الشمل). ارتفعت رسوم الإصدار الأول لهذه الفئات إلى 150 يورو، ورسوم التجديد إلى 100 يورو.
آلية التطبيق أعلنت الجهات المختصة أن تحديد الاستفادة من الرسوم المخفضة يتم بدراسة كل ملف على حدة، وفقاً للوضع القانوني والاجتماعي، حيث تحتسب الإدارة الرسوم تلقائياً بعد مراجعة الطلب.
